خبرگزاری مهر، گروه استانها – محراب علوی: گذار ساختار درمان کشور از مراجعات مستقیم و بی‌هدف به یک الگوی سطح‌بندی‌شده، هرچند ضرورتی انکارناپذیر برای بقای منابع محدود سلامت به شمار می‌رود اما توفیق آن بیش از هر مؤلفه‌ای در گرو پایداری خطوط اعتباری، یکپارچگی برخط سامانه‌های بیمه‌ای و همراهی همه‌جانبه کادر درمان است؛ مسیری که اکنون در قامت پایلوت کشوری در استان خوزستان به مرحله اجرا درآمده تا کارآمدی عملی نسخه نوین نظام سلامت را بسنجد.
نظام بهداشت و درمان کشور سال‌هاست از چرخه معیوب مصرف غیرمنطقی خدمات تشخیصی، هجوم نامتوازن بیماران به مطب‌های فوق‌تخصصی و تحمیل هزینه‌های کمرشکن به سبد معیشتی خانوار رنج می‌برد. در شرایطی که نبود دروازه‌بانی دقیق سلامت، منابع صندوق‌های بیمه‌گر را تا مرز فرسایش کامل پیش برده، تعریف دوباره جایگاه پزشک خانواده و ارتقای نقش او به عنوان راهنمای دائمی بیمار، نخستین گام اساسی برای پایان دادن به سردرگمی بیماران در دالان‌های پیچیده درمانی ارزیابی می‌شود.
با این حال، هرگونه بازتعریف در فرآیندهای سنتی دسترسی به خدمات پزشکی با مقاومت‌های ساختاری و ابهامات رفتاری روبه‌رو خواهد بود. آزمودن نسخه ۰۳ در شهرستان کارون، علاوه بر محک زدن ظرفیت شبکه بهداشت در ساماندهی بیماران، شفاف‌کننده چالش‌های ملموسی نظیر معوقه های انباشته، اختلالات ادواری سامانه‌های الکترونیک و ضرورت پایبندی نهادهای فرابخشی به تعهدات مالی است تا مشخص شود آیا می‌توان بدون فرسایش حقوق ارائه‌دهندگان خدمت، از مراجعات غیرضروری کاست.
تغییر ریل سلامت و تثبیت نقش پزشک خانواده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح سازوکار نسخه ۰۳ اظهار کرد: تبدیل مسیر درمان از یک خط منفصل به چرخه‌ای پیوسته، مهم‌ترین هدف برنامه ملی پزشکی خانواده است تا پس از دریافت مداخلات تخصصی در سطوح بالاتر، بیمار بار دیگر از طریق ارجاع معکوس به سطح یک بازگردد و تداوم مراقبت او تحت نظارت پزشک خانواده به عنوان مدیر پرونده حفظ شود.
فرهاد سلطانی در این باره توضیح داد: مدیریت بیماران ارجاعی بر پایه پرونده الکترونیک انجام می‌گیرد و علاوه بر امکان ارجاع عمودی میان سطوح، بستر ارجاع افقی نیز در سطح دو میان متخصصان و خدمات پاراکلینیک فراهم شده است تا با استقرار ۵۵ متخصص در هشت رشته اصلی، سد دفاعی محکمی در سطح دوم تشکیل شده و منابع گران‌قیمت فوق‌تخصصی صرفاً به موارد پیچیده و ضروری اختصاص یابد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی ایستگاه ارجاع در بیمارستان سینا کارون افزود: این واحد به عنوان ایستگاه کنترل دسترسی عمل می‌کند و با احراز اصالت کد ارجاع و اولویت‌بندی بیماران به فوری، نیمه‌فوری و انتخابی از مراجعات مستقیم و تحمیل بارهای کاذب جلوگیری می‌کند؛ روندی که در کنار مدیریت بهینه صف‌های انتظار، زمینه بهره‌مندی بیماران از پوشش‌های تعرفه‌ای مصوب و بستری رایگان در قالب ضوابط تعیین‌شده را مهیا می‌سازد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: رویکرد برنامه با هدف اصلاح الگوی مراجعات از ترغیب به سمت الزام هدایت می‌شود به‌گونه‌ای که خدمات بستری برای مشمولان نظام ارجاع رایگان بوده و سهم پرداخت سرپایی به ۱۵ درصد می‌رسد در حالی که پس از دوره گذار ۶ ماهه، هزینه‌های مراجعه های خارج از این الگو به صورت آزاد محاسبه خواهد شد تا تمایل عمومی به استفاده از مسیرهای قانونی درمان افزایش یابد.
سلطانی همچنین پیرامون وضعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اضافه کرد: ارائه خدمات برای این دسته از بیمه‌شدگان در مراکز ملکی سازمان به مدت ۶ ماه رایگان بوده و پس از آن بر اساس مصوبات بالادستی تصمیم‌گیری می‌شود؛ ضمن آنکه با تکمیل زیرساخت‌ها در بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)، بستر لازم برای پذیرش ساختارمند این بیمه‌شدگان در چارچوب ضوابط نظام ارجاع نیز مهیا شده است.
مدیریت منطقی مصرف دارو و ارزیابی اقتصادی درمان
سرپرست بیمارستان سینا شهرستان کارون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بررسی برآیندهای ملموس اجرای برنامه تصریح کرد: با آغاز رسمی طرح و تخصیص کامل ظرفیت نوبت‌دهی درمانگاه‌های تخصصی به مراجعه کنندگان ارجاعی، شاخص تجویز اقلام دارویی در هر نسخه در شهرستان کارون به ۲.۶ قلم رسیده که از میانگین کشوری پایین‌تر است؛ همچنین حجم درخواست‌های آزمایشگاهی نیز به شکل چشمگیری به ۶ تا ۷ قلم تعدیل یافته است.
خالد حمید با تأکید بر ضرورت مهار هزینه‌های نامتعارف حوزه درمان بیان کرد: تداوم شیوه سنتی و مراجعات هم‌زمان به چندین متخصص، به انباشت بدهی‌ها دامن می‌زد، اما استقرار الگوی حاضر با نظم‌بخشی به مسیر مراجعات و راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی در نوبت عصر، مانع هدررفت امکانات پاراکلینیکی شده و دسترسی طبقات محروم منطقه را به خدمات استاندارد تسهیل کرده است.
وی در خصوص موانع اجرایی موجود توضیح داد: پایداری ارتباط برخط سامانه‌های بیمه‌ای به‌ویژه در بخش تأمین اجتماعی، شرط بنیادین ورود بدون وقفه اطلاعات بیماران به چرخه خدمت است؛ مسئله‌ای که در کنار عمل به تعهدات مالی در قبال پزشکان غیرضریب کا که بر مبنای قراردادهای خرید خدمت به سیستم پیوسته‌اند، ضامن استمرار مشارکت کادر تخصصی در این برنامه تحولی خواهد بود.
سرپرست بیمارستان سینا شهرستان کارون افزود: رعایت مسیر مصوب، علاوه بر کاهش سهم پرداختی فرانشیز سرپایی به نصف و رایگان شدن بستری‌های تخصصی، بار کاری بخش‌های درمانی را هدفمند می‌سازد؛ اگرچه موارد اورژانسی کماکان تابع پروتکل‌های ویژه فوریتی هستند و روند دسترسی اضطراری به خدمات بالینی برای آنان بدون هیچ‌گونه خللی جریان دارد.
حمید گفت: تبدیل کارون به الگویی موفق در سطح کشور منوط به حمایت هم‌راستای دستگاه‌های اجرایی، تأمین پایدار اعتبارات ابلاغی و تسویه بهنگام مطالبات بیمارستانی است تا بتوان انگیزه فعالان عرصه بالین را برای خدمت‌رسانی مستمر و کیفی حفظ کرد.
شفافیت زنجیره سلامت و رفع سردرگمی مراجعان
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساختار سطح پایه مراقبت عنوان کرد: در الگوی جدید، به ازای هر سه هزار نفر جمعیت یک تیم سلامت متشکل از پزشک خانواده، ماما و مراقب سلامت مستقر شده است تا فرایند پایش، آموزش و بیماریابی اولیه را بر اساس راهنماهای بالینی بالادستی هدایت کرده و دسترسی اقشار مختلف جامعه را به مراقبت‌های پایه‌ای سامان دهند.
علی خلیف‌پور در تشریح مزایای نظام‌مند شدن خدمات گفت: ویزیت‌های آغازین در سطح پایه به شکل رایگان به ثبت می‌رسد و انتقال بیمار به سطوح تخصصی با دریافت نوبت اینترنتی از سوی پزشک خانواده انجام می‌پذیرد تا فرد بدون بلاتکلیفی و در کوتاه‌ترین زمان، خدمت مورد نیاز خود را با فرانشیز تعدیل‌شده ۱۵ درصدی در سطح دو دریافت کند.
وی، پرونده الکترونیک سلامت را هسته مرکزی این تحول ساختاری دانست و تصریح کرد: ماندگاری سوابق درمانی، دارویی و پاراکلینیکی افراد در یک سامانه یکپارچه، امکان اشتباهات تشخیصی را به حداقل رسانده و از تکرار بی‌پایه آزمایش‌ها و خدمات تصویربرداری پرهزینه مانند سی‌تی‌اسکن یا آندوسکوپی که پیش از این منابع بیمه‌ها را فرسوده می‌کرد، پیشگیری به عمل می‌آورد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون اظهار داشت: تقلیل تقاضاهای القایی و اصلاح جریان ارجاع، علاوه بر سبک‌سازی بار سنگین مراجعات نامرتبط به درمانگاه‌های تخصصی، موجب روان‌سازی وصول مطالبات ارائه‌دهندگان خدمت از سوی صندوق‌های بیمه‌گر شده و این ارتقای چرخه نقدینگی، اثر خود را مستقیماً در کیفیت خدمات بالینی نمایان می‌سازد.
خلیف‌پور با بیان اینکه استقرار تمام‌عیار این ساختار نیازمند گذار زمانی و همراهی عمومی است، خاطرنشان کرد: تجربه ماه‌های آغازین در کارون حاکی از ظرفیت بالای این الگو در برقراری عدالت در سلامت است؛ مشروط بر اینکه پشتیبانی‌های نرم‌افزاری و لجستیکی در امتداد یکدیگر حفظ شوند تا شهروندان اثرات ملموس کاهش هزینه‌ها و انسجام خدمات را در بستر زندگی روزمره حس کنند.
افق‌های فراروی سیاست‌گذاری بهداشت و درمان
سامان‌بخشی به اقتصاد سلامت و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی، رسالتی تاریخی است که موفقیت آن تنها با تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته تضمین نمی‌شود، بلکه به درک مشترک میان سیاست‌گذاران، جامعه پزشکی و توده‌های مردم پیوند خورده است. استقرار نظام ارجاع در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند دیوارهای کاذب میان سطوح درمانی را برچیند و زمینه‌ساز برقراری عدالت در دسترسی به منابع حیاتی سلامت در تمامی پهنه‌های جغرافیایی کشور شود.
استمرار این برنامه تحولی و جلوگیری از تبدیل آن به تجربه‌ای ابتر، مستلزم تأمین اعتبارات پایدار، تقویت شبکه‌های ارتباطی برخط و پایبندی بیمه‌ها به تعهدات قانونی خویش در قبال مراکز ارائه‌دهنده خدمت است. تنها در بستر اعتمادسازی دوسویه و حفظ شأن حرفه‌ای کادر درمان است که می‌توان به خروج کامل مردم از سردرگمی‌های بالینی و تثبیت چرخه‌ای کارآمد، پویا و عادلانه در سپهر بهداشت و درمان کشور امید بست.
نظر شما